كشفت مصادر صحفية مصرية عن نص المواد التي وصفتها بالخلافية فى دستور 2012 والتي ستكون محل اهتمام لجنة تعديل الدستور التي اختارها رئيس حكومة الانقلاب العسكري عدلي منصور، وأبرز هذه المواد هي المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية ومواد أخرى أغلبها يخص الشريعة أيضًا. .
وذكرت صحيفة اليوم السابع أن عدلى منصور أصدر قرارا بتشكيل لجنة خبراء لتعديل دستور 2012، والتى باشرت أعمالها يوم الأحد بجلسة مغلقة في مقر مجلس الشورى، على أن تنتهى من عملها خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار.
وقال المستشار عوض صالح المستشار الدستورى: إن القرار ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضائها العشرة، على أن يكون مقرر اللجنة هو المستشار الدستورى لرئيس حكومة الانقلاب مشيرا إلى أن اللجنة ليس لها رئيس بل جميع أعضائها زملاء يعملون معا بشكل توافقى وتعاون تام.
وقال مصدر قضائى إن من أهم أولويات تلك اللجنة هى تعديل "المواد الخلافية" فى الدستور وأبرزها
مادة (4): وهي (يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية)، والمادة (10) : (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون).
والسبب الرئيسى للاعتراض أنها مادة تفتح الباب للتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالتدخل فى أساس المجتمع، على حد زعمهم.
والمادة (11 ) التي تنص على أنه: (ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقاً لما ينظّمه القانون).
وأيضًا مادة (43 ) (حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذى ينظّمه القانون).
هذا بالإضافة إلى مواد دستورية أخرى اغلبها تعنى بالطابع الاسلامي للبلاد ومحاولة تغييره وجعل القوانيين الأخرى هي السائدة والحاكمة
زوروا موقعنا الجديد لكل الفيديوهات - رياضية سياسية دينية وثائقة
رجــاء اترك تعليقا عن رايك فيما قرأت او شاهدت
شـــاهـــد أيـــضـــا
|
|
Follow @22xc |
