تباشر نيابه حوادث شرق القاهرة الكليه، باشراف المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام الاول لنيابات شرق القاهره، الخميس، التحقيق في واقعه انتحار إسماعيل أحمد احمد صادق السويدي ، نجل رجل أعمال، داخل ڨيلّته بمنطقه القاهرة الجديدة.
تبين من التحقيقات، التي باشرها ابراهيم ابوعقل، مدير نيابه حوادث شرق القاهره، ان المتوفي يبلغ من العمر 19 سنه، طالب، وانه انتحر داخل غرفته، حيث شنق نفسه بحزام في سقف الغرفه.
وحسب ما ذكر موقع “المصرى اليوم”، فقد امرت النيابه بتشريح الجثه، والتصريح بدفنها، وطلبت النيابة العامة بسرعه انتهاء تقرير الطب الشرعي، لبيان اسباب الوفاه وحدوثها والاداه المستخدمه في حدوثها، بالاضافه الي اخذ عينه من امعاء المتوفي لبيان ما اذا كانت تحتوي علي سموم او مواد مخدره من عدمه، وسرعه تحريات المباحث حول الواقعه.
واستمعت النيابه، برئاسه المستشار بكر احمد بكر، رئيس نيابه حوادث شرق القاهره الكليه، الي اقوال خفير ڨيلّا «السويدي»، يدعي «محمد عيد رمضان»، انه يعمل بالڨيلّا منذ 5 سنوات، واثناء تواجده بها قامت والده المتوفي بالنداء عليه الا انه لم يرد، وطلبت من الخادمه ان تطرق باب غرفته الا انه لم يرد عليها هي الاخري، وطلبت منه ان يفتح الباب، وسمع صوت ارتطام علي الارض، وتبين انه شنق نفسه بالحزام.
وقال عم المتوفي، محمد أحمد صادق السويدي، في محضر قسم الشرطه، ان الوفاه قضاء وقدر، وطلبت النيابه استدعاء اسره المتوفي لسماع اقوالها في التحقيقات، وسرعه اعداد تقرير الطب الشرعي.

 

 الفريق حمدي وهيبة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حصل على رصيد كبير في الشارع يصعب منافسته، وأرى أنه رجل عادي، وهناك كفاءات إدارة كثيرة في مصر، ولو جلس أمامي وتناقشنا "هيبصم بالعشرة إني أجدع منه مائة مرة".
وأضاف وهيبة، أن هناك أخطاء ارتكبها الرئيس السيسي مثل أخطاء الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي بل أسوأ، مثل تعيين فايزة أبو النجا مستشارة له، والشخصان اللذان كانا أبواقا؛ محمد حسنين هيكل وعمرو موسى تم وضعهما في الثلاجة حاليا.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، خلال حواره مع صحيفة "المصري اليوم" في عدد 25 أغسطس 2015، أن السيسي خبرته لازالت محدودة، حتى في العسكرية الوظائف الثلاثة الأخيرة لم يستمر فيها طويلا عندما نقارنه بأقرانه نجد أن الفارق شاسع.

 

 

يعد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال و10 من رموز نظامه أبرز المستفيدين من تعديلات قانون الكسب غير المشروع، خاصة أن من بينهم من أحيل للجنايات فعلا فى جرائم تتعلق بتضخم الثروة، وهناك من لم تنته معه التحقيقات حتى الوقت الحالى.

  ويمكن لمبارك ونجليه علاء وجمال، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل أحمد عز، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة رد قيمة ما حققوه من كسب غير مشروع فقط لحفظ التحقيقات الجارية معهم فى الجهاز منذ 4 سنوات.

ومن أبرز رموز نظام مبارك الذين يمكنهم التصالح أيضا وفقا للقانون الجديد حيث صدرت أحكام بإدانتهم أو تبرئتهم من محاكم الجنايات ولم تصدر أحكام باتة من محكمة النقض ببراءتهم أو إدانتهم وتعاد محاكمة بعضهم حاليا، رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف الذى أدين بحكم بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 64 مليون جنيه، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق زكريا عزمى المتهم بتحقيق مبلغ 86 مليون جنيه، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق لتحقيقه 300 مليون جنيه بدون وجه حق.

ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد المتهم غيابيا بالاستيلاء على نصف مليار جنيه وتهريبها إلى قبرص، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى الذى يتهمه جهاز الكسب بتحقيق 181 مليون جنيه وطعن على الحكم الصادر ببراءته، وكذلك وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى المتهم بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 33 مليون جنيه مستغلا نفوذ وظيفته، وأمين عام مجلس الشعب سابقا سامى مهران المتهم بتحقيق 22 مليون جنيه من جراء استغلال نفوذه.

المفتي قال في تقريره أن أوراق القضية  خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطنى التى لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، اليوم الخميس، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بإحالة ملف القضية للمفتى مرة أخرى، لإبداء الرأى الشرعى وتحديد 30 أغسطس للنطق بالحكم فى أحداث الاستقامة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أحالت فى 16 يونيو الماضى أوراق مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ووزير التموين السابق باسم عودة و10 آخرين من قيادات الجماعة إلى المفتى، لاستطلاع رأى المفتى فى إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة.

وجاء فى تقرير دار الإفتاء الذى تسلمته محكمة جنايات الجيزة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة" والمتهم فيها الدكتور محمد بديع مرشد  الاخوان المسلمين ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازى ووزير التموين السابق الدكتور باسم عودة و8 آخرين من قيادات جماعة الاخوان المسلمين ، أنه بمطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطنى التى لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة، بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه فى إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين.

 

أفادت مصادر قضائية رفيعة المستوى في محكمة استئناف القاهرة، لـ"العربي الجديد"، أن رئيس المحكمة التي أصدرت أول من أمس، حكمها بالسجن المؤبد على ثلاث سيدات ينتمين لجماعة "الإخوان المسلمين"، هو المستشار زكريا عبد العزيز، الذي كان رئيساً لنادي قضاة مصر وأحد رموز تيار الاستقلال القضائي.
وسبق أن أحيل عبد العزيز في مارس/آذار الماضي إلى مجلس تأديب القضاة بقرار من قاضي التحقيق، بتهمة الإساءة للقضاء المصري والظهور الإعلامي مخالفاً قرارات المجلس الأعلى للقضاء، إلا أن مجلس التأديب برّأ عبد العزيز من هذه التهم وأوقف الدعوى التأديبية.

ويُعتبر الحكم ضد سيدات جماعة "الإخوان" هو الأول الذي يصدر من أحد القضاة الذين طالما عُرفوا باستقلالهم وانتمائهم لمعسكر القوى الوطنية، فضلاً عن وقوفه مراراً في مواجهة تيار القضاء المؤيد للدولة العميقة في النظام المصري الذي يمثله رئيس نادي القضاة الحالي، أحمد الزند.
كما كان عبد العزيز أحد المرشحين بقوة لتولي منصب النائب العام قبل وبعد الإطاحة بالنائب العام السابق عبد المجيد محمود، بموجب الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس المعزول محمد مرسي، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وأوضحت المصادر أن القضية الخاصة بالسيدات الثلاث أحيلت إلى عبد العزيز باعتباره رئيساً لدائرة 26 جنايات القاهرة، وهي أحدث الدوائر المنشأة في المحكمة منذ عامين فقط، إذ وجهت النيابة خمس تهم للسيدات وأربعة أشخاص آخرين، من بينهم شخص واحد تم القبض عليه وثلاثة في حكم الهاربين.
وشملت قائمة الاتهامات: حيازة أسلحة وذخائر من دون ترخيص، وخرق حظر التجول، واستخدام الأسلحة لاستعراض القوة، وترويع المواطنين ومحاولة تخريب منشآت الدولة، وأخيراً التحريض والشروع في ارتكاب أعمال عنف.
وأضافت المصادر أن المحكمة، بعد نظرها القضية واستجوابها المتهمين والضابط الذي وقّع محضر ضبط الواقعة، تبينت عدم ثبوت الاتهامات الثلاثة الأخيرة واستناد النيابة فيها على تحريات الأمن الوطني فقط.
لكن المحكمة نسبت إلى المتهمين تهمتين، هما حيازة الأسلحة وخرق حظر التجول، إذ تم ضبط السيدات الثلاث خلال تواجدهن في المقعد الخلفي لسيارة بعد بدء ساعات حظر التجول، وضبط المتهم الرابع معهم في المقعد الأمامي، وكان مصاباً بإطلاق نار.
وخلال الاستماع للشهادات، أكد الضابط أنه عثر على مدفع رشاش قصير بحوزة إحدى السيدات، وعلى ستة مخازن طلقات بحوزة السيدتين الأخريين، وأنهن أخفين هذه المضبوطات في حقائب اليد.
وعن مدى تناسب هذه الجريمة مع العقوبة الموقّعة على المتهمين، قالت المصادر إن "المحكمة استندت إلى المرسوم بالقانون رقم ستة لسنة 2012، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل قانون الأسلحة والذخائر، والذي نص في المادة 26 على توقيع عقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لكل من حاز أسلحة من ضمنها الأسلحة الرشاشة من دون ترخيص، وتحظّر المادة ذاتها على المحاكم تخفيض العقوبة عدا حالات معينة لا تنطبق على قضية السيدات الثلاث".
وأشارت المصادر إلى أن المحكمة لم توقع عقوبة إضافية بالنسبة لجريمة خرق حظر التجول، لأنها استخدمت أشد عقوبة في جريمة حيازة السلاح، ولكن كان بإمكانها توقيع عقوبة السجن المشدد لفترة أقل من 25 عاماً.