بدأت المؤسسات الحكومية المصرية تجهيز كشوف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالجهاز الإداري للدولة دون العلاوة الاجتماعية التي يتم صرفها مع بداية العام المالي الجديد، والتي أقرها الرئيس محمد مرسي.
جاء ذلك، بسبب عدم صدور القرارات الخاصة بالصرف نتيجة الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا.
وكان مصدر مسئول بوزارة المالية قد أوضح أنه في حال احتساب العلاوة على أساسي المرتب ستكون التكلفة 4 مليارات جنيه للعلاوة 10% و6 مليارات جنيه للعلاوة بنسبة 15%.
من جانبه، أكد أحمد جلال وزير المالية الجديد أن مصلحة مصر هي المحددة لأي قرار أو سياسة تتخذها وزارة المالية في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الحكومة تدرك حجم التحديات والمشكلات التي تواجه المجتمع في المرحلة الراهنة، ولديها رؤية واضحة عن آليات مواجهتها.
وأوضح أن الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية وليست حكومة تسيير أعمال وبالتالي فهي تسعى لاتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق مصلحة الوطن وتحتاج وقتا لقراءة ودراسة القضايا والملفات على أرض الواقع للخروج بقرارات سليمة ومدروسة تمهد الطريق وتبني المستقبل للحكومات المقبلة.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أعلن أنه سيتم صرف علاوة اجتماعية قيمتها 15% للعاملين بمؤسسات الدولة، إلا أنه تمت الإطاحة به في انقلاب عسكري في الثالث من يوليو الماضي.
زوروا موقعنا الجديد لكل الفيديوهات - رياضية سياسية دينية وثائقة
رجــاء اترك تعليقا عن رايك فيما قرأت او شاهدت
شـــاهـــد أيـــضـــا
|
|
Follow @22xc |
