دعت منظمات حقوقية دولية، الاتحاد الأوروبي، إلى أن يطلب من الرئاسة المصرية، بشكل «صارم»، إيقاف جميع أشكال المضايقات للمجتمع المدني، وإسقاط جميع الاتهامات الجنائية ضد موظفيها في قضية «التمويل الأجنبي».
وحثت دول الاتحاد الأوروبي على أن تناشد بأسلوب علني وقوي الرئاسة المصرية، ومجلس الشورى لتأجيل إقرار قانون الجمعيات الجديد ومراجعة أحكامه لضمان انسجامه الكامل مع المعايير الدولية التي صادقت عليها مصر، والتي تحمي الحق بحرية تكوين الجمعيات.
وأعربت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب عن «فزعها» من جراء الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات شمال القاهرة في 4 يونيو الجاري بإدانة 43 موظفًا مصريًا ودوليًا من العاملين في خمس منظمات أجنبية للمجتمع المدني، وحكمت عليهم بالسجن لفترة ما بين عام إلى خمسة أعوام بتهمة «إدارة فروع غير مرخصة» لمنظماتهم، «وإجراء أبحاث وتدريبات سياسية واستطلاعات وورش عمل دون ترخيص، وتدريب أحزاب وجماعات سياسية، وتلقي تمويل أجنبي بصفة غير مشروعة».
وأعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها العميق من القيود علي المجتمع المدني في مصر بعد أحكام الإدانة في قضية «التمويل الأجنبي».
ولفتت المنظمات الحقوقية إلى أن أحكام الإدانة تأتي في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الشورى مشروع قانون جديد للجمعيات يثير مخاوف عميقة إذ يسعى إلى أن يملي على منظمات المجتمع المدني الأهداف والنشاطات المقبولة وسير العمل الداخلي فيها، كما يسعى إلى تأسيس ضوابط بيروقراطية متعددة المستويات وضوابط على المحتوى فيما يتعلق بأنشطة المجتمع المدني.
وذكرت المنظمات الحقوقية أن النسخة التي أرسلها الرئيس محمد مرسي في 29 مايو الماضي، إلى مجلس الشورى تبقي على معظم المواد الإشكالية التي تفرض قيودًا مشددة على تأسيس المنظمات غير الحكومية وتمويلها وأنشطتها اليومية وقراراتها الداخلية وعملها الداخلي.
وأوضحت المنظمات الحقوقية أن مشروع القانون يصطف إلى جانب الحكم القضائي الأخير الصادر في 4 يونيو، والذي يجرّم العمل المشروع لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية في مصر، ولا يفي بالمعايير الدولية المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات.
وحذّرت المنظمات الحقوقية من أن إقرار القانون، سيجعل العمل اليومي للمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية التي تعمل في طائفة من المجالات تتراوح من التنمية إلى تعزيز الثقافة وحقوق الإنسان أمراً شديد الصعوبة بسبب الضوابط البيروقراطية المفرطة في شدتها والتدقيق الحكومي وإجراءات الترخيص العديدة المطلوبة للقيام بالأنشطة.
وأضافت أن «الهدف الأساسي من هذا القانون هو موائمة أنشطة المجتمع المدني مع سياسات الحكومة، مما يؤدي إلى خنق الأصوات المعارضة وتجريم نشاطات المجتمع المدني كما تجلى على نحو مؤسف في الأحكام التي صدرت في القاهرة ضد موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية».
وأكدت المنظمات الحقوقية أن هذا وقت حاسم للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه كي يظهروا دعمهم للمجتمع المدني المستقل في مصر بأسلوب علني وقوي في إطار الالتزامات بسياسة الجوار الأوروبية الجديدة.
زوروا موقعنا الجديد لكل الفيديوهات - رياضية سياسية دينية وثائقة
رجــاء اترك تعليقا عن رايك فيما قرأت او شاهدت
شـــاهـــد أيـــضـــا
|
|
Follow @22xc |
