يعد الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال و10 من رموز نظامه أبرز المستفيدين من تعديلات قانون الكسب غير المشروع، خاصة أن من بينهم من أحيل للجنايات فعلا فى جرائم تتعلق بتضخم الثروة، وهناك من لم تنته معه التحقيقات حتى الوقت الحالى.

  ويمكن لمبارك ونجليه علاء وجمال، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل أحمد عز، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة رد قيمة ما حققوه من كسب غير مشروع فقط لحفظ التحقيقات الجارية معهم فى الجهاز منذ 4 سنوات.

ومن أبرز رموز نظام مبارك الذين يمكنهم التصالح أيضا وفقا للقانون الجديد حيث صدرت أحكام بإدانتهم أو تبرئتهم من محاكم الجنايات ولم تصدر أحكام باتة من محكمة النقض ببراءتهم أو إدانتهم وتعاد محاكمة بعضهم حاليا، رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف الذى أدين بحكم بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 64 مليون جنيه، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق زكريا عزمى المتهم بتحقيق مبلغ 86 مليون جنيه، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق لتحقيقه 300 مليون جنيه بدون وجه حق.

ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد المتهم غيابيا بالاستيلاء على نصف مليار جنيه وتهريبها إلى قبرص، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى الذى يتهمه جهاز الكسب بتحقيق 181 مليون جنيه وطعن على الحكم الصادر ببراءته، وكذلك وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى المتهم بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 33 مليون جنيه مستغلا نفوذ وظيفته، وأمين عام مجلس الشعب سابقا سامى مهران المتهم بتحقيق 22 مليون جنيه من جراء استغلال نفوذه.