جددت النيابة أمس الأثنين حبس د. مجدى قرقر أمين عام حزب الاستقلال والمتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، المتهم بالانضمام إلى جماعة محظورة ، والتحريض على ارتكاب أعمال عنف والشغب، ومحاولة قلب نظام الحكم، وتمويل جماعات إرهابية لتنظيم مظاهرات مسلحة ، والانضمام إلى مؤسسة تم إنشاءها خلافا لأحكام القانون والدستور، وهى نفس التهم التى وجهت للمناضل مجدى حسين رئيس حزب الاستقلال، ووضعا الاثنان فى سجن العقرب بطرة شديد الحراسة.

وكانت نيابة أمن الدولة الانقلابية قد وجهت ل: "قرقر" التهم، فى محاولة منهم لتعجيز الثوار باعتقال قياداتهم، ، وجديرا بالذكر أن التحقيق يستر في كل مرة لمدة  5 ساعات متصلة ، من الساعة 12 إلى الساعة 5، وجهت نيابة أمن الدولة بمصر الجديدة فى الـ5 ساعات التهم المعدة له وسط نفيه التام لجميع التهم.
كما رصدوا الأحراز التى من المفروض أن تكون أدوات إدانته، هى عبارة عن اللاب توب والتاب وهواتف خاصة به، وكتب متداولة فى السوق وليس لها صلة بما وجه إليه كتب تثقيفية منتشرة بالمكتبات.

وكانت قوات الانقلاب قد قامت باعتقال د. مجدى قرقر ، في 2/7، وهى نفس التهم التى وجهت للمناضل مجدى حسين رئيس حزب الاستقلال بعد اقتحام منزله والاستيلاء على اللاب التاب الخاص به والعبث بمحتويات الشقة، واقتياده إلى جهة غير معلومة وذلك بعد دعوات التحالف بانتفاضة شعبية يوم الثالث من يوليو كما منعت عنه العلاج والدواء رغم إصابته بالضغط والسكر مما يعرضه لوضع صحي متدهور.

ورغم أن الدكتور مجدي قرقر أستاذ بجامعة القاهرة وله العديد من الأبحاث والدراسات في المجال المعماري إلا أن الجامعة تواطئت مع سلطات الإنقلاب ضده ولم ترسل محاميا  يدافع عنه أو طبيبا يتابع وضعه الصحي برغم  إدعاءات رئيس الجامعة جابر نصار بأن الجامعة دافعت عن الطلاب المعتقلين وتبنت قضاياهم وهو ماثبت كذبه فيما بعد أملا في الحصول على كرسي الرئاسة بولاية ثانية بعد أن أصبح اختيار رئيس الجامعة بالتعيين .

وجديرا بالذكر أن بعض المواقع قد ذكرت أن مجدى حسين ود. مجدى قرقر ضمن 5 متهمين فى قضية تكوين تنظيم إرهابى "يقصد به تحالف دعم الشرعية" ، وجار ضبط باقى الأعضاء الـ 145 ، على حد زعم تلك المواقع