في قرار اثار علامات الشك والاستفهام، أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات، ليسمح في الحالات العاجلة، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير أو المسئول المختص، وحسب القرار المنشور في عدد اليوم من الجريدة الرسمية، فقد شمل التعديل المادة الأولى “فقرة أولى”، حيث نص على أن “يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري أحكامه علي وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلي وحدات الادارات المحلية وعلي الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناء علي تلك القوانين والقرارات”.
بينما نص تعديل المادة 7 “الفقرة الأولي على أنه: “يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع اجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء علي ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخري وذلك فيما لا تجاوز قيمته 500 ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال، بالإضافة إلي الوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته 5 ملايين جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال النفنية أو مقاولات النقل و10 ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.، وأخيرا الوزير المختص بالصحة والسكان بالنسبة للأمصال واللقاحات والعقاقير الطبية ذات الطبيعة الإستراتيجية وألبان الأطفال وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية”.
وقد اكد مراقبون لوكالة اخبار ليل ونهار ان هذا الامر يعنى فتح الباب على مصراعيه للفساد والمحسوبية بشكل قانوني، وهو شرعنة للنهب والسرقة من المال العام، لضمان الابتعاد عن المسألة القانونية، حيث ان المناقصات من الطرق الرئيسية للشراء خاصة في الوزارات والهيئات الحكومية وذلك بسبب أنها تحقق مبدأ المشاركة الواسعة من قبل أكبر عدد ممكن من المناقصين لتقديم عطاءاتهم وعروضهم تمهيداً لاختيار الأنسب من بينها سواء يتعلق ذلك بجودة المادة المطلوب شراؤها أو بأسعارها أو بقية الشروط الأخرى المتمثلة بالكمية ووقت التجهيز وشروط الدفع والتسليم وغيرها من الأمور التي تساهم في اختيار الانسب والاكفأ، بينما في حالة التعاقد المباشر سيكون له اضرار فادحة على الجهة المختصة وعلى الاقتصاد القومي، نظرا لرضوح الجهة الحكومية لشروط واسعار الجهة المنفذة بدون تفاوض او فرصة للاختيار بين عروض باقي الجهات المنفذة، بينما المزايدة هي عكس المناقصة فعند عرض أصول للبيع أو للتأجير يتم عمل مزاد للحصول على أعلي عرض أسعار وهنا يزيد التجار فى عروض شراءهم للفوز بالأصل المعلن عنه، وعند التعاقد المباشر يتم الرضوخ لاقل سعر والغاء المزاد، بالتالى خسائر مالية فادحة للدولة.
زوروا موقعنا الجديد لكل الفيديوهات - رياضية سياسية دينية وثائقة
رجــاء اترك تعليقا عن رايك فيما قرأت او شاهدت
شـــاهـــد أيـــضـــا
|
|
Follow @22xc |
