أعرب المعهد الديمقراطى الوطنى، وهو واحد من المنظمات الأمريكية التى تمت إدانة موظفيها فى قضية التمويل الأجنبى، عن صدمته وشعوره بالأسى الشديد من الحكم الذى وصفه بالظالم ضد موظفيه وموظفى المعهد الجمهورى ومنظمة "فريدوم هاوس"، فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، والذى قضى بأحكام بالسجن ما بين عام إلى خمسة للمتهمين فى هذه القضية.
وقال المعهد فى بيان له فور صدور الحكم اليوم، الثلاثاء، إن عمل هؤلاء الأفراد البالغ عددهم 43 من أجل تعزيز ودعم الديمقراطية فى مصر، يستحق الثناء وليس المحاكمة، والحكم له تأثير سلبى أيضا على الجهود الهامة للمجتمع المدنى فى مصر.
وأكد المعهد الديمقراطى أنه يعتزم الاستئناف ضد هذا الحكم، معربا عن أمله فى نقض حكم المحكمة، مشيرا إلى أنه سيفعل أقصى ما فى وسعه من أجل تبرئة أسماء موظفيه الأبرياء.
وقال البيان: "إن برامج المعهد الديمقراطى فى مصر شملت مشاركة الخبرات الدولية حول التحولات الديمقراطية، وتدريب الأحزاب السياسية على التنمية بعيدة المدى، ومساعدة منظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى مراقبة الانتخابات، والتعليم المدنى والتثقيف غير الحزبى للناخبين. ولم يمول المعهد الديمقراطى أبدا فى أى وقت من الأوقات حزب أو حركة سياسية، كما لم يسع أبدا إلى نتيجة انتخابية محددة، ولم يتحالف على الإطلاق مع أى حزب أو إيديولوجية أو مرشح محدد.
ومضى البيان قائلا: إن هؤلاء الذين تم إدانتهم ظلما كانوا فى نهاية المطاف ضحايا نزاع بين حكومتى الولايات المتحدة ومصر فى هذا الوقت، ومنذ اللحظة التى فتح مكتبا فيها فى مصر فى عام 2005، كان المعهد الديمقراطى الوطنى مفتوحا ويتسم بالشفافية فى جميع أنشطته، وقام بالتسجيل لدى وزارة الخارجية فى هذا الوقت، وتم تطمينه من قبل الحكومة منذ هذا الحين أنه أوراقه موجودة وأن تسجيله سيتم، كما أن وزارة التضامن الاجتماعى كتبت فى عام 2006 أن أنشطة المعهد الجمهورى تمتثل لقانون الجمعيات الأهلية الحالى.
وفى يناير 2012 تمت دعوة المعهد الديمقراطى من قبل وزارة الخارجية، لتحديث طلب التسجيل من عام 2005، والذى لا يزال معلقا إلى الآن، وخلال الوقت الذى أمضاه فى مصر، حافظ المعهد على العلاقات المفتوحة والشفافة البناءة مع حكومة مصر، ولم يُطلب من المعهد فى أى وقت وقف عمله أو إغلاق مكتبه، وهذه الظروف تجعل الأحكام الصادرة اليوم مقلقة بشكل خاص.
وقال المعهد فى بيان له فور صدور الحكم اليوم، الثلاثاء، إن عمل هؤلاء الأفراد البالغ عددهم 43 من أجل تعزيز ودعم الديمقراطية فى مصر، يستحق الثناء وليس المحاكمة، والحكم له تأثير سلبى أيضا على الجهود الهامة للمجتمع المدنى فى مصر.
وأكد المعهد الديمقراطى أنه يعتزم الاستئناف ضد هذا الحكم، معربا عن أمله فى نقض حكم المحكمة، مشيرا إلى أنه سيفعل أقصى ما فى وسعه من أجل تبرئة أسماء موظفيه الأبرياء.
وقال البيان: "إن برامج المعهد الديمقراطى فى مصر شملت مشاركة الخبرات الدولية حول التحولات الديمقراطية، وتدريب الأحزاب السياسية على التنمية بعيدة المدى، ومساعدة منظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى مراقبة الانتخابات، والتعليم المدنى والتثقيف غير الحزبى للناخبين. ولم يمول المعهد الديمقراطى أبدا فى أى وقت من الأوقات حزب أو حركة سياسية، كما لم يسع أبدا إلى نتيجة انتخابية محددة، ولم يتحالف على الإطلاق مع أى حزب أو إيديولوجية أو مرشح محدد.
ومضى البيان قائلا: إن هؤلاء الذين تم إدانتهم ظلما كانوا فى نهاية المطاف ضحايا نزاع بين حكومتى الولايات المتحدة ومصر فى هذا الوقت، ومنذ اللحظة التى فتح مكتبا فيها فى مصر فى عام 2005، كان المعهد الديمقراطى الوطنى مفتوحا ويتسم بالشفافية فى جميع أنشطته، وقام بالتسجيل لدى وزارة الخارجية فى هذا الوقت، وتم تطمينه من قبل الحكومة منذ هذا الحين أنه أوراقه موجودة وأن تسجيله سيتم، كما أن وزارة التضامن الاجتماعى كتبت فى عام 2006 أن أنشطة المعهد الجمهورى تمتثل لقانون الجمعيات الأهلية الحالى.
وفى يناير 2012 تمت دعوة المعهد الديمقراطى من قبل وزارة الخارجية، لتحديث طلب التسجيل من عام 2005، والذى لا يزال معلقا إلى الآن، وخلال الوقت الذى أمضاه فى مصر، حافظ المعهد على العلاقات المفتوحة والشفافة البناءة مع حكومة مصر، ولم يُطلب من المعهد فى أى وقت وقف عمله أو إغلاق مكتبه، وهذه الظروف تجعل الأحكام الصادرة اليوم مقلقة بشكل خاص.
زوروا موقعنا الجديد لكل الفيديوهات - رياضية سياسية دينية وثائقة
رجــاء اترك تعليقا عن رايك فيما قرأت او شاهدت
شـــاهـــد أيـــضـــا
|
|
Follow @22xc |
