فى البوابة الغربية لمصر على حدودها مع ليبيا يعيش 13 إثيوبيا مقسمين إلى 5 عائلات، من بينهم ست سيدات وسبعة رجال، عالقين فى المنطقة الحدودية الواقعة بين مصر وليبيا منذ شهر مارس 2011، بعد الثورة الليبية حيث كانوا يعملون فى وظائف مختلفة مثل الكثير من العمالة الأفريقة التى أتت إلى ليبيا حثا عن العمل وفروا منها هاربين بعد إعلان الثورة، وسقوط القذافى.
انتهت الثورة الليبية وحاولت المنظمات الدولية مثل الصليب الأحمر وجمعيات أخرى إعادة هؤلاء اللاجئين إلى بلادهم، فعادوا إلى الحدود المصرية الليبية ولجأوا إلى مكتب الأمم المتحدة وطلبوا منهم اللجوء وتم قبولهم كلاجئين على المنطقة الحدودية وجاهدوا فى البحث عن حلول مثل إعادة توطينهم فى مدن أخرى.
إعادة توطين اللاجئ لها عدة طرق حدثنا عنها دنيش شريستا مدير المكتب الميدانى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قال: «يمكن إعادة اللاجئ إلى بلده الأصلى أو يسمح له بالبقاء فى دولة اللجوء ولكن فى السلوم لا يسمح فيها بالبقاء، ولذلك تقوم الأمم المتحدة بتقديم ملفاتهم لمكتب بيروت وتعرضها على دول إعادة التوطين».
المخيم عبارة عن قطعة ارض داخل الميناء الغربى مساحته 200 فى 400 متر على هيئة مستطيل مقسم إلى 8 مربعات سكنية، أول 3 مربعات للعائلات وباقى المربعات للأفراد وكل عائلة خيمة، يشغل الإثيوبيين منها 5 خيمات.
الإثيوبيين فروا من بلدهم بسبب مشاكل سياسية والتعرض لخطر الاعتقالات، واضطهادات بسبب العرق والدين وفقا لستيفن تشوكا مسؤول الحماية فى مفوضية الأمم المتحدة «موكدا أنهم» يحترمون القضاء المصرى ونساعدهم على حل مشاكلهم بما لا يتعارض مع القانون الدولى العام وحقوق الإنسان.
قال: «لدينا طبقات اجتماعية مختلفة فى المستوى المادى، ويتم انتخاب ممثلين عن كل مربع سكنى كممثلين للاجئين يمثلون هذا الجزء من المخيم. ونتأكد أن كل فئة فى المخيم ممثلة سواء من منطقة، لوائح وقواعد تطبق على الجميع. يحترمون العادات والتقاليد، كل ما يريدونه هو مغادرة المكان».
يقول عبدالله نادر زكى مستشار الأمن والسلامة بمكتب المفوضية بالسلوم: «وجود اللاجئين فى مخيم السلوم تسبب فى الكثير من الجرائم منها بعض جرائم القتل وهو ما يؤدى إلى تدخل السلطات المصرية بتحرير محاضر فى الشرطة وإرسالها إلى المدعى العام، وهو ما يتطلب من القائمين على المخيم إنشاء نظام داخلى يخلق قيادات المخيم وزعماء اللجان، ولجنة فض المنازعات للمساعدة فى حل المشكلات.
وأضاف «نتمنى الانتهاء من توطين اللاجئين الأمس قبل اليوم، فقد وضعنا العام الماضى خطة لغلق المخيم فى شهر يونيو الحالى، ولكن حدث تأخير من جانب الولايات المتحدة لإجراء مقابلات مع اللاجئين المرشحين، ربما تتم قريبا ونغلق المخيم على آخر العام الحالى».
تأخر توطين اللاجئين يتسبب فى حالة احتقان شديدة، يقول زكى مؤكدا «تدهور الحالة الصحية والنفسية قد يؤدى بهم إلى التسبب فى العديد من المشكلات، وصراعات فيما بينهم وإيذاء أى من الأفراد المقيمين بجوار المخيم أو طاقم الأمم المتحدة».
على سبيل المثال الأسبوع الماضى توجهوا إلى المنطقة الغربية بين مصر وليبيا وحاولوا العبور إلى الأراضى الليبية ولحسن الحظ لم يكن هناك أى اضطرابات وأصيب بعض ضباط الشرطة فى نفس المنطقة.
فى يناير، جمعوا أمتعتهم وقرروا أن يذهبوا إلى مكتب القاهرة وأقنعناهم بالعدول عن هذه الفكرة.
وأضاف هناك 385 لاجئا لم يتم تحديد موقفهم منذ 23 اكتوبر 2011 وطلبنا موافقة الحكومة المصرية على مقابلة تحديد وضع اللاجئ لكنها لم ترد وفى حالة عدم الاستطاعة يتم إرسالهم إلى مكتب القاهرة ولكن مكتب القاهرة لم يرد على الاحتمالين، فقررنا إيقاف تسجيل المزيد».
وأوضح: «ملتمسو اللجوء لم يتم الاعتراف بهم كلاجئين، ننتظر موافقة السلطات المصرية بإجراء مقابلة تحديد وضع اللاجئ. فى حالة الرفض يحق لهم الاستئناف ويطلب منهم الرجوع إلى بلدهم».
وأكد حدوث مشاحنات بصفة يومية بين الشرطة والقوات المسلحة والمواطنين بسبب تهريب تليفونات محمولة وسجائر تطور إلى استخدام السلاح وأصيب ضباط شرطة.
زوروا موقعنا الجديد لكل الفيديوهات - رياضية سياسية دينية وثائقة
رجــاء اترك تعليقا عن رايك فيما قرأت او شاهدت
شـــاهـــد أيـــضـــا
|
|
Follow @22xc |
