وافق مجلس الوزراء، الإثنين، على ترخيص الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، لمدة عامين، لحين عمل دراسة شاملة لتقديم الخدمة وتقييمها و استصدار الضوابط النهائية لطرحها بشركات الاتصالات المصرية.
الشركة ستقوم بتقديم خدمات التتبع الآلي للمركبات، برأس مال مدفوع 100 مليون جنيه، ورأس مال مرخص به 200 مليون جنيه، وملكيتها موزعة بنسبة 43% لشركة دهب للخدمات والتوريدات التابعة للقوات المسلحة، و30% للشركة المصرية للمشروعات والاستثمارية التابعة للمخابرات العامة، و25% لصندوق تحسين الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشركة وأسرهم، و2% للشركة المصرية للاتصالات، فيما يصل عدد أسهم الشركة 100 ألف سهم بواقع 1000 جنيه للسهم الواحد.
كانت القوات المسلحة وافقت على الترخيص بتقديم خدمات التتبع الآلي للمركبات، وسمحت للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإصدار رخصة تقديم الخدمة بشكل استثنائي لشركة مساهمة تابعة للقوات المسلحة، والترخيص استثناء من قرار القائد العام للقوات المسلحة عام 2003 الصادر بحظر تقديم هذه الخدمات حتى لا يحدث تعارض مع قواعد المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال مصدر بوزارة الاتصالات إن إطلاق خدمات التتبع الآلي للمركبات سيسهم في توفير التأمين لحركة المركبات علي الطرق، لتحسين الحالة الأمنية التي تمر بها البلاد ومكافحة سرقات السيارات وخفض عمليات تهريب المشتقات البترولية، وأيضا الإسهام إيجابيًا مشاكل الاختناقات المرورية.
ويتشكل مجلس إدارة الشركة الجديدة من 5 أعضاء، منهم 2 من القوات المسلحة، وعضو واحد لكل من جهاز المخابرات العامة ووزارة الداخلية والشركة المصرية للاتصالات.
زوروا موقعنا الجديد لكل الفيديوهات - رياضية سياسية دينية وثائقة
رجــاء اترك تعليقا عن رايك فيما قرأت او شاهدت
شـــاهـــد أيـــضـــا
|
|
Follow @22xc |
