تواجه مصر منذ ثورة 25 يناير أزمة اقتصادية واضحة، تمثلت في تراجع الايرادات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية والسياحة، وارتفاع المصروفات بسبب زيادة المطالب الفئوية، ما استدعى الاتجاه لطلب المساعدة المالية من بعض الدول.
ورغم اعلان عدد كبير من الدول الموافقة على تقديم مساعدات مالية لمصر، الإ أن الواقع يظهر أن عدد قليل منها من قام بالفعل بمنح مصر المساعدات المعلنة، وهو ما ظهر جلياً بداية الأسبوع الحالي، عقب اعلان الامارات العربية المتحدة نيتها تأجيل تقديم المساعدات التي سبق ووعدت بها.
كما قامت بعض الدول بتقديم قروض وودائع إلى مصر، وهو ما يمثل ''استثمار أكثر منه مساعدة''، حيث أنه طبقًا لهذا الاتجاه فإن مصر ملزمة بسداد أصل المبلغ خلال فترة يتفق عليها بين الطرفين، بالإضافة إلى سداد نسبة الفائدة على الوديعة أو القرض.
الامارات.. عامان على الوعود
قال حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير مالية الإمارات العربية المتحدة ونائب حاكم دبي، يوم السبت الماضي، إن معونة الثلاثة مليارات دولار التي وعدت بها الإمارات مصر في عام 2011 سيستغرق تحويلها ''وقتا''.
وأضاف وزير مالية الامارات: ''إننا نسير في الاتجاه الصحيح لكنه سيستغرق وقتا، لا أستطيع أن أحدده، لكنها في الطريق''.
وتشهد العلاقة بين مصر والامارات حالة من الخلاف المعلن، على خلفية إلقاء الامارات القبض على ما وصفته خلية اخوانية مكونة من 60 شخصًا، ورفضها الافراج عنهم، بالإضافة إلى الهجوم الدائم لضاحي خلفان، قائد شرطة دبي، على جماعة الاخوان المسلمين في مصر.
السعودية.. تصريحات رسمية
عقب ثورة يناير.. أعلنت المملكة العربية السعودية نيتها تقديم مساعدات مالية لمصر ولعدد من دول الربيع العربي، وهي المساعدات التي لم تعلن تفاصيلها أو اجراءات الحصول عليها، باستثناء تصريحات لوزير التخطيط والتعاون الدولي السابق الدكتور أشرف العربي.
وكان أشرف العربي قد أعلن في مارس لماضي أن السعودية قدمت إلى مصر نحو 4 مليارات دولار، تشمل منحة بمبلغ 500 مليون دولار، و500 مليون مثلها وديعة بالبنك المركزي، إلى جانب 1750 مليون دولار كتسهيلات لاستيراد مواد بترولية، ومليار دولار في شراء السندات.
قطر.. مساعدات وفوائد
تعد قطر أبرز الدول التي قدمت لمصر مساعدات منذ الثورة، حيث بلغ إجمالي الاموال التي اعلنت الدوحة منحها لمصر نحو 8 مليارات دولار أمريكي، على شكل منح وقروض وودائع بنكية.
وقدمت الدوحة نحو مليار دولار كمنحة لا ترد إلى مصر، بينما تجاوز إجمالي القروض والودائع التي حولتها للبنك المركزي نحو 6 مليارات دولار أمريكي.
كما أعلنت قطر نيتها استثمار نحو 18 مليار دولار في مصر، تتجه لدخول شركات قطرية إلى السوق المصري، وهو الأمر الذي يم يشهد جديد حتى الآن، خاصة مع وجود أزمات استثمارية لعدد من الشركات العربية في القاهرة.
وكانت قطر قد حولت مؤخرًا نحو 3 مليارات دولار إلى مصر لشراء سندات دولارية، بفائدة بلغت نحو 3.5%، عقب مفاوضات بين الجانبين بشأن رغبة الدوحة في زيادة قيمة الفائدة، وحاجة لمصر لتقليص النسبة قدر الامكان.
ليبيا.. شائعات الصفقة
أعلن البنك المركزي المصري في شهر أبريل الماضي تلقيه وديعة من ليبيا بقيمة ملياري دولار أمريكي، بدون فوائد.
واتهم بعض الأحزاب السياسية المصرية، حكومة الدكتور هشام قنديل، بالحصول على الوديعة الليبية مقابل تسليم عدد من فلول النظام الليبي السابق إلى طرابلس، عقب تسليم قياديين سابقين في النظام الليبي بالفعل، والقبض على قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، وأحد معاوني القذافي، وبحث تسليمه إلى طرابلس.
تركيا.. تعاون واضح
قدمت تركيا مليار دولار إلى مصر مؤخرًا، من أصل ملياري دولار سبق وأعلنت نيتها تقديمها لمصر على شكل حزم مساعدات ومنح.
وخلال الشهر الماضي رفعت تركيا خط الائتمان المقدم لمصر من مليار دولار باقية من المبلغ المعلن إلى 1.250 مليار دولار أمريكي.
ويقود المفاوضات المصرية التركية رجل الأعمال المصري، ونائب مرشد جماعة الاخوان المسلمين خيرت الشاطر، والذي قام بالسفر إلى اسطنبول مرتين خلال الأسبوع الحالي، لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين.
الاتحاد الاوروبي.. وعود بلا نتيجة
أعلن الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة نيته تقديم مساعدات مالية لمصر عقب ثورة يناير، وحدد 5 مليارات دولار كقيمة متوقعة لهذه المساعدات.
ورغم زيارة أكثر من مسئول أوروبي القاهرة خلال العامين الماضيين، الإ أن مصر لم تتسلم حتى الآن أي مساعدات مالية نقدية، بدعوى ربط تقديم أموال بتوقيع اتفاق قرض صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى عدد من الملاحظات بشأن هيكلة الوضع المالي المصري.
وتقتصر المساعدات الأوروبية إلى مصر منذ الثورة على بعض الامور اللوجستية، بعيدًا عن تقديم مساعدات نقدية مباشرة.
الولايات المتحدة.. لا مساعدات نقدية
حذت الولايات المتحدة الأمريكية حذو الاتحاد الأوروبي بشأن مساعدة مصر فعليًا خلال أزمتها المالية الحالية، حيث لم تقدم واشنطن أي مساعدات مالية نقدية مباشرة إلى القاهرة.
وقامت الولايات المتحدة منذ الثورة بتقديم مساعدات غير مباشرة ولقطاعات معينة ومحددة، بعيدًا عن أي مساعدة نقدية مباشرة، في انتظار اتفاق مصر وصندوق النقد على شروط حصول الأولى على قرض الـ 4.8 مليار دولار.
وأشارت أرقام الصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام 2013، إلى تراجع الواردات الأمريكية من مصر بنحو 7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، مع اتجاه واشنطن إلى تقليص وارداتها وتعظيم الصادرات لتوفير نحو مليون فرصة عمل للمواطنين الأمريكية، طبقًا لخطة بارك أوباما
العراق.. الوضع غير آمن
في شهر مارس الماضي.. نقلت وكالة الاسوتشيدبرس البريطانية، عن مسئول عراقي لم تسمه، أن بغداد رفضت طلب مصر إيداع 4 مليارات دولار كوديعة عراقية في البنك المركزي المصري.
وجاء الرفض العراقي - الذي لم يتم نفيه من قبل مسئولين مصريين أو عراقيين - بدعوى ''أنه من الخطر وضع هذا المبلغ في البنك المركزي المصري في الوقت الحالي''.
زوروا موقعنا الجديد لكل الفيديوهات - رياضية سياسية دينية وثائقة
رجــاء اترك تعليقا عن رايك فيما قرأت او شاهدت
|
Follow @22xc |