قال الدكتور أيمن علي، مستشار الرئيس لشؤون الإعلام والمصريين بالخارج، إن حديث عقيد الشرطة السابق عمر عفيفي، عن اتفاقية غير معلنة بين الدولة والجهاديين مجرد «افتكاسة»، مضيفًا: «عفيفي» لا يعرف أكثر من المخابرات العامة والحربية، وأن «معلومات تفاوض الرئاسة والخاطفين خاطئة تماما، وقوله إن النتيجة معروفة سلفا يستلزم محاكمة جميع أجهزة الدولة».
وأوضح «علي»، في لقائه ببرنامج «ممكن» على قناة «سي بي سي»، مساء الأربعاء: «عندما وقعت أزمة الجنود كان يشغل الرئاسة تحرير الجنود، وهم سالمون»، مضيفًا: «كانت هناك مسؤولية كاملة ورؤية ومتابعة للتنفيذ للرئاسة ومؤسسات الدولة إلى أن أفُرج عن الجنود».
وأضاف أن «قراءة رسالة الرئيس محمد مرسي بالمساواة بين الخاطف والمخطوف غير صحيحة، ونحن لا نتفاوض مع مجرمين»، موضحًا: «نُقدر للجميع قلقهم وغيرتهم على هيبة الدولة، وتعاملنا تحت ضغوط والفضل لرجال الجيش والشرطة»
وأشار «علي» إلى أن «الرئاسة لن ولم تتفاوض مع المجرمين، ولم نكلف أحدًا بالتفاوض، ولم تمنع أحدا من التفاوض فى مشكلة الجنود»، مضيفًا: «كانت توجد رؤية واضحة منذ البداية والخطة تم إعداد خطة موحدة بقيادة رئيس الدولة، ولم يكن هناك تباين في الآراء».
وأوضح» :العملية مازالت متواصلة إلى أن يتم القبض على الخاطفين وتقديمهم إلى العدالة، وآلمنا جدا فيديو الجنود المختطفين»، مضيفًا: «مشايخ من سيناء قدموا معلومات ثمينة للمخابرات أدت لنجاح عملية تحرير الجنود».
وتابع: «السرية جزء أصيل من العملية الأمنية وما يهمنا النتائج التي نتوصل إليها، أحيانا إذا شعر الخاطف بأنه في حصار تام ينهي الموقف بدماء كثيرة، وربما من الحكمة أن يُتاح لهم مساحة لسلامة الجنود».
وأكد أن مسؤولية رئيس الدولة هي البحث عن الخاطفين، وأن الرئاسة أعلنت أن العملية بدأت منذ الإعلان عن خطف الجنود ولم تنته، مضيفًا: «مهمتنا الحالية بسط الأمن في سيناء والقضاء على البؤر الإجرامية وجعلها ممرا للتنمية».
زوروا موقعنا الجديد لكل الفيديوهات - رياضية سياسية دينية وثائقة
رجــاء اترك تعليقا عن رايك فيما قرأت او شاهدت
شـــاهـــد أيـــضـــا
|
|
Follow @22xc |
