القاهرة- أ ش أ:

كشف اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، النقاب عن العديد من أسرار عملية اختطاف المجندين السبعة التابعين لقوات الشرطة والجيش بشمال سيناء، التي وقعت يوم الخميس الماضي بمنطقة الوادي الأخضر على بعد نحو 7 كيلو مترات شرقي مدينة العريش.

وقال الوزير: إن الشيخ حماده أبوشيته أحد قيادات التيار الجهادى بتنظيم التوحيد الجهاد يعد الصندوق الأسود لهذه العملية، والذي طالب المختطفين عبر التسجيل المصور الذي أذيع أمس الأول على موقع اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى بالإفراج عنه مقابل إطلاق سراح المجندين السبعة المختطفين.

وأشار إلى أن عملية اختطاف المجندين السبعة تم التخطيط لها منذ شهرين عقب مشادة كلامية وقعت داخل سجن استقبال طره بين الشيخ أبوشيته وأحد ضباط السجن، قام على أثرها أبوشيته بالاعتداء على الضابط وإصابته بجرح عميق بالرأس استلزم نقله للمستشفى، وتم خلالها تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.

وقال الوزير: وبعد ذلك زاره أحد أشقائه بالسجن وأبلغه بما حدث له، فقام أنصاره في اليوم 
التالي بقطع الطريق في شمال سيناء بدعوى احتجاجهم على تعذيبه، ثم تقدم شقيقه هانى ببلاغ إلى النيابة العامة ضد وزير الداخلية ومأمور ورئيس مباحث سجن استقبال طرة يتهمهم بتعذيب شقيقه داخل السجن، مما تسبب في فقدانه البصر''.

وتابع: عندما عرض أحد مسؤولى حزب النور الأمر عليه، نفى له تلك الاتهامات جملة وتفصيلا 
وسمح لجميع أفراد أسرته بزيارته فى السجن للتأكد من كذب ادعائه، وذلك بعد استئذان النيابة العامة، حيث جلسوا معه قرابة ساعتين، وتأكدوا أنه لم يصب بالعمى وأقنعوه بعدم الإضراب عن الطعام''.

وقال وزير الداخلية: إن النيابة العامة أمرت بتوقيع الكشف الطبى على أبوشيته بمعرفة الطب الشرعى لتحديد حقيقة إصابته بالعمى من عدمه، وفي ذات الوقت وردت معلومات لضباط مباحث قطاع مصلحة السجون حول رغبة أبوشيته فى توقيع الكشف الطبى عليه خارج السجن لاعتزام مجموعة من أنصاره القيام بعملية مسلحة لتهريبه أثناء نقله للكشف عليه، فخاطب النيابة العامة لتوقيع الكشف الطبى على أبوشيته داخل السجن خشيه هروبه وهو ما رفضه المتهم وأسرته رفضا باتا.

وأشار إلى أن أسرته قامت قبل ثلاثة أيام من اختطاف المجندين السبعة بتنظيم مظاهرة أمام مديرية أمن شمال سيناء للمطالبة بالإفراج عنه، ولكن تم إجراء الكشف الطبى المبدئى عليه داخل السجن وأثبت كذب ادعائه الإصابة بالعمى.

وقال وزير الداخلية إنه عقب تنفيذ عملية اختطاف المجندين السبعة، سمح قطاع مصلحة السجون لأبوشيته بالاتصال بشقيقه، حيث أخبره بأنه على ما يرام وطالبه ببذل الجهود لإطلاق سراح المجندين المختطفين، ثم طلب نقله إلى سجن شديد الحراسة(العقرب) ليكون برفقة بعض المتهمين فى قضية اقتحام قسم شرطة ثان العريش وتفجيرات طابا وشرم الشيخ ونويبع وخط الغاز، وهو ما وافق عليه قطاع مصلحة السجون وتم نقله بالفعل.

وأشار وزير الداخلية إلى أنه عقب قيام الخاطفين بإذاعة التسجيل المصور للمجندين السبعة على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى، تم على الفور إعداد فريق بحث من ضباط الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية لكشف مصدر اطلاق التسجيل وأول شخص تسلمه وقام بنشره على شبكة المعلومات الدولية ''الانترنت'' لضبطه ، موضحا أن فريق البحث توصل إلى أن إشارة البث أطلقت من منطقة الشيخ زويد.

وأكد في مفاجأة غير متوقعة أن أجهزة الأمن لم تتفاوض على الاطلاق مع الخاطفين حيث إن كبار شيوخ وعواقل القبائل السيناوية طلبت من أجهزة الأمن إعطاءها مهلة من الوقت للتفاوض مع المختطفين لإطلاق سراح المجندين قبل اللجوء لعملية مسلحة لتحريرهم.

وقال فى الوقت نفسه إن أجهزة الأمن لم تحدد حتى الآن ساعة الصفر لتنفيذ عملية مسلحة لتحرير المجندين الا بعد تحديد مكان احتجازهم على وجه بالغ الدقة، خاصة بعد التأكد من امتلاك الخاطفين لصواريخ من طراز (سام 7)، وصواريخ مضادة للطائرات، وأخرى مضادة للدبابات والدروع، وكذلك ألغام مضادة للمركبات والأفراد، بعضها بلاستيكى لا تلتقطه مجسات الكشف عن الألغام.

كما يمتلك الخاطفون - وفقا لوزير الداخلية - قنابل هجومية وآر بى جيه ومدافع نصف بوصة وجرينوف، وهى جميعها أسلحة لا تستطيع مركبات وآليات وزارة الداخلية التعامل معها بشكل منفرد فى ضوء الامكانيات المتاحة لها.

وأكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أنه عقب وقوع عملية الاختطاف مباشرة ، تم إنشاء غرفتى عمليات لإدارة الأزمة ، الأولى بأحد الجهات السيادية العليا بالقاهرة ، والثانية ميدانية بمديرية أمن شمال سيناء وتضم رئيس قطاع الأمن المركزى، وإدارة البحث الجنائى بوزارة الداخلية، ووكيل قطاع الأمن الوطنى، ومدير أمن شمال سيناء، لحل الأزمة فى أسرع وقت، خاصة وأن مطالب الخاطفين لا يمكن الاستجابة لها؛ حيث يطالبون بالإفراج عن 24 من أبناء سيناء بدعوى أنهم معتقلون بالسجون.

وأشار إلى أن المذكورين محكوم عليهم بأحكام قضائية تتراوح ما بين السجن المؤبد والإعدام فى قضايا خطيرة مثلت تهديدا للأمن القومى للبلاد وشملت أحداث تفجيرات طابا وشرم الشيخ ونويبع وذهب وخط الغاز ، بالإضافة الى الاعتداء المسلح على قسم شرطة ثان العريش.

وأكد وزير الداخلية فى الوقت نفسه عدم وجود أى معتقلين سواء سياسيين أو جنائيين بالسجون بعد إلغاء العمل بقانون الطوارئ، وأن جميع من هم فى السجون إما محكوم عليهم بأحكام قضائية أو محبوسون احتياطيا على ذمة قضايا بأوامر حبس صادرة من النيابة العامة.

وأشار الى أن وزارة الداخلية بدأت مساء الأحد الماضى فى تعزيز اجراءاتها الأمنية بشمال سيناء بعد ورود معلومات حول هذا الكم الرهيب من الأسلحة الثقيلة بحوزة الخاطفين، وأن معظم تلك الأسلحة من الشحنات التى تم تهريبها من ليبيا عقب سقوط نظام العقيد معمر القذافى وتم تخزينها فى سيناء استعدادا لمثل تلك المواجهات.

وقال إن وزارة الداخلية دفعت بنحو 100 مجموعة قتالية من قوات الأمن المركزى ، و30 مدرعة حديثة من طراز (رينو) الفرنسى، و(شيربا) الألمانى، والتى تتيح لقوات الأمن تحديد الهداف من داخل المدرعة بدلا من اعتلائها ؛ وذلك لتحقيق الانتشار الفعال فى المناطق الملتهبة بشمال سيناء، والمتمثلة فى نحو 20 كيلومترا بين مدن رفح والعريش والشيخ زويد لمواجهة أكثر من 500 عنصر جهادى ينتمون لتنظيمات إرهابية ويشكلون 30 بؤرة إرهابية.

وشدد وزير الداخلية على أن العملية المسلحة لتحرير المجندين المختطفين لن تبدأ إلا عقب تحديد مكانهم بشكل دقيق للغاية ؛ وذلك حفاظا على أرواحهم وسلامتهم خاصة مع قيام الخاطفين بتغيير مكان احتجازهم يوميا للتمويه على أجهزة الأمن، مؤكدا فى الوقت نفسه جاهزية القوات واستعدادها الكامل لبدء تنفيذ العملية فى أى وقت.

ومن جهتها ، قالت مصادر مسئولة إن هؤلاء الجهاديين ينتمون للعديد من التنظيمات الإرهابية ، وفى مقدمتها تنظيم ''التوحيد والجهاد'' الذي أسسه شوقى عبداللطيف ويضم 2000 عنصر، ويقوم على تكفير كل من يخالف تطبيق الشريعة الإسلامية، ويتبنى فكرة إحياء الخلافة الإسلامية.

وأشارت إلى أن قوات الأمن تمكنت منذ سنوات من قتل أمير التنظيم و18 من قياداته ، مؤكدة أن أعضاء التنظيم يستوطنون بجبل الحلال بسيناء وأنهم قاموا باستقطاب عدد من عناصر حركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' وكتائب عزالدين القسام وتنظيم الأقصى وشورى المجاهدين وأنهم تلقوا تدريبات عسكرية على أحدث الأسلحة الثقيلة التي تم تهريبها إليهم من الحدود الغربية وعبر الأنفاق بما فيها منصات الصواريخ ومضادات الطائرات والمدفعية والمدافع النصف بوصة.

وأضافت المصادر أن الجماعة الثانية التى ينتمى إليها الجهاديون تعرف باسم ''تنظيم الرايات السوداء'' ، وتعد من أخطر الجماعات المسلحة، وتتمركز فى مدينة الشيخ زويد؛ حيث تلقى أعضائها تدريبات قتالية خارج مصر فى غزة ودير البلح وعادوا وتمركزوا فى الشيخ زويد ورفح والعريش وأقاموا قواعد عسكرية فى جبال سيناء الوعرة ، ومن أبرز أعمالهم الاجرامية تحطيم تمثال الرئيس الأسبق أنور السادات، وتفجير ضريح الشيخ زويد، وقتل النقيب شرطة محمد إبراهيم الخولى.

أما التنظيم الثالث - وفقا للمصادر ذاتها - فهو ''التكفير والهجرة'' ، والذى يبلغ عدد أعضائه نحو 700 شخص من أخطر الكوادر الجهادية ، نظرا لإيمانهم بفرضية الجهاد واعتباره فرضا مقدسا ، واعتبارهم جنود الشرطة والقوات المسلحة كفارا.

وبالنسبة للتنظيم الرابع فهو تنظيم ''جند الإسلام'' الذى يتبنى أعضاؤه الدعوة لإنشاء أول إمارة إسلامية فى مصر مقرها جبل الحلال ، أما التنظيم الخامس والأخير فهو تنظيم ''شورى المجاهدين'' ويضم 500 شخص حصلوا على تدريبات على أيدى عناصر من حزب الله وحركة حماس ، أما باقى التنظيمات فهى تنظيمات صغيرة وفرعية تنصهر فى بوتقة التنظيمات المشار اليها.

وحول ما تردد عن سفر مستشار رئيس الجمهورية عماد عبدالغفور إلى سيناء للتفاوض مع الخاطفين، كشفت المصادر عن أن عبدالغفور لم يسافر إلى سيناء من الأصل للتفاوض مع الخاطفين كما تردد ببعض وسائل الاعلام ، مشيرة إلى أنه حرص على طلب لقاء الرئيس محمد مرسى مساء الأحد الماضى فى قصر الاتحادية بمصر الجديدة لنفى تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وشددت المصادر على خطورة الأوضاع الأمنية فى سيناء على الرغم من الجهود التى تبذلها قوات الشرطة والجيش لبسط الأمن فى أرض الفيروز ، لافتة إلى أن نجاح قوات الجيش فى ردم وهدم العديد من تلك الأنفاق أثار تلك المجموعات الارهابية، نظرا لتضييق الخناق عليها جراء عمليات الهدم والردم خاصة بعد نجاح رجال الجيش فى هدم نفقين استراتيجيين لتلك الجماعات كانا يستخدمان فى تهريب السيارات والأموال وبعض الشخصيات المهمة بين الجانبين وهو ما دفعهم الى محاولة القيام ببعض العمليات بسيناء للضغط على مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة لوقف عمليات هدم وردم الأنفاق.