كشف المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق حقيقة فرض الرئيس المعزول محمد مرسي لقانون الطوارئ في مدن القناة، مشيرًا إلى أن تسليم السلطة لمرسي كان ظاهريًّا.
وفي تصريحاته على قناة الجزيرة مباشر مصر، أكد مكي أن "تسليم السلطة للدكتور مرسي في يونيو 2012 كان ظاهريًّا، وكانت النية مبيتة لإفشاله وتسليم السلطة للرئيس المدني المنتخب كان عملية ظاهرية، (بدليل كان فيه ناس بتحط برسيم على باب القصر وتقتحم القصر ومحدش كان بيعاقبها)".
وأضاف «مكي» في حواره فجر الاثنين: إن «وزارة الدفاع هي التي قدمت توصيات إلى الرئيس المعزول محمد مرسي بإعلان حالة الطوارئ في مدن القناة، عقب أحداث مجزرة بورسعيد الثانية، لحقن الدماء وإنهاء حالة العنف، باعتبار أن منطقة القناة حساسة».
وأكد «مكي» أن «القوات المسلحة لم تؤد أي دور في حفظ الأمن والنظام في البلد، فالسيد الفريق أول عبد الفتاح السيسي كان عضوًا في الحكومة، وكان هناك عنف ومتظاهرون يعطلون المرور في ميدان التحرير ويثار ذلك في كل جلسة باجتماع مجلس الوزراء في حضوره، وهو ليس كأي وزير فهو مسموع الكلمة، وكنا نقول له: كيف نفض المتظاهرين في ميدان التحرير؟، وكان يرد بأن (الجيش لا يمكن أن ينزل الشارع، فممارسته الحكم خلال العام الماضي أضرت به، ومصر تحيط بها الأخطار، وكان يرى حفاظًا على سلامة الوطن أن يتفرغ الجيش لمهامه الأصلية)».
وأضاف: "كنت أقول في كل جلسة: إن الدولة لا تقوم إلا بالسيف، يجب أن يكون في يد السلطة سيف بالإضافة إلى العدل، (لا كان معنا المعز ولا سيفه)، تحدثت مع السيسي مرات بأنه يجب أن تفرض الدولة قوتها".
.ولفت إلى أن طلب فرض حالة الطوارئ، وحظر التجوال في مدن القناة كان برغبة وزارة الدفاع، ثم نزل رجال القوات المسلحة يلعبون الكرة منتصف الليل في الشوارع
وأوضح وزير العدل الأسبق أنه "كان يتم إملاء الأحكام القضائية لما كان يقبض على أحد من الثوار ويذهب به إلي النيابة، كان يذهب وراءه مئات وآلاف من الجماهير".
وتابع: «وزير الداخلية كان يقول لنا في مجلس الوزراء: إنه معندوش قوات، وليست لديه القدرة على التعامل مع المتظاهرين».
وشدد المستشار أحمد مكي على أن «ما حدث في 30 يونيو لا شك أنه انقلاب عسكري، فطلبات الجماهير المعلنة ليس فيها عزل رئيس وتعيين آخر مكانه، ولكنها كانت تُريد انتخابات رئاسية مبكرة يعني يمشي رئيس منتخب وييجي واحد منتخب مكانه، وأنا كنت أريد بقاء الرئيس في منصبه حتى تتم انتخابات رئاسية جديدة».
وقال «مكي»: إن «الرئيس مرسي طوال العام الماضي لم يكن له صلاحيات، سأضرب لك مثالًا، الحرس الجمهوري مهمته حماية رئيس الجمهورية، ولكن كيف كان يتعامل مع المعتدين على قصر الاتحادية؟ الحرس كان تحول من حرس الرئيس إلى سجَّان للرئيس، فطوال العام الماضي الرئيس مرسي كان حبيس القصر الجمهوري».
وأشار وزير العدل الأسبق إلى أن «تسليم السلطة للرئيس المدني المنتخب كان عملية ظاهرية، بدليل كان فيه ناس بتحط برسيم على باب القصر وتقتحم القصر ومحدش كان بيعاقبها».
وتابع: «بالفعل كان عندنا رئيس جمهورية أسير المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقصر الجمهوري، وأي كلام بخلاف هذا يستحق المناقشة».
وكشف مكي عن أسرار الإطاحة بالمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، قائلًا: «اللي عزل طنطاوي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مش مرسي، والمشير طنطاوي لما اتقاله سلمت البلد للإخوان كان يجاوب إحنا سلمنا الإخوان للبلد، مما يدل على أن فيه شبه نية لإثبات فشل الرئيس مرسي وإسقاطه».
وأوضح أحمد مكي قائلاً: "كل الدولة العميقة كانت على الإخوان سواء الإعلام والمؤسسة القضائية، ونادي القضاة وغيره، والموظفين المدنيين كانوا بيقطعوا التيار الكهربائي، وأزمات السولار البنزين".
وأكد مكي في تصريحاته على قناة الجزيرة أن "مصر لن تحكم إلا من قبل القوات المسلحة أو الإخوان المسلمين، الجيش كمؤسسة باقية كقوة، لكن أن تتولي الحكم مباشرة فهذا خطر"، مضيفًا: "أول قرار بعد نكسة ٦٧ كان إبعاد الجيش عن الحياة المدنية، ومن هنا انتصر الجيش في أكتوبر".
وتوجه مكي بنصيحة للفريق أول عبد الفتاح السيسي قائلًا: "نصيحتي للفريق السيسي؛ حذار من حكم الجيش المباشر لمصر، القوات المسلحة هي من يحكم مصر اليوم، لا الرئيس ولا الببلاوي، ما يحدث الآن قد يؤدي لا لتفكك الدولة فقط، وإنما إلى تفكك الجيش".
وأردف: "القوات المسلحة كانت محل تقدير من سلطة الإخوان المسلمين، وكان رأي الجيش مسموعًا في كل أمر". وضرب مثلاً بمشروع قناة السويس: "اللواء ممدوح شاهين راجع معي نص مشروع قانون تعميق قناة السويس".
زوروا موقعنا الجديد لكل الفيديوهات - رياضية سياسية دينية وثائقة
رجــاء اترك تعليقا عن رايك فيما قرأت او شاهدت
شـــاهـــد أيـــضـــا
|
|
Follow @22xc |
