أعلنت مصادر قضائية مطلعة استقالة النائب العام المصري عبد المجيد محمود من منصبه، في حين أفادت تقارير صحافية أنه قام بتعيين موالين له في النيابة العامة قبل استقالته.
وأكدت المصادر القضائية أن استقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام نهائية، وخلال أيام سيعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى.
ويأتي الإعلان عن استقالة محمود عقب مذبحة الساجدين التي تمت أمام الحرس الجمهوري فجر أمس، وراح ضحيتها سبعون شهيدًا.
هذا وقد أماطت تقارير إعلامية اللثام عن حقيقة سعي عبد المجيد محمود للعودة لمنصبه كنائب عام، كاشفة عن أنه رغم إعلانه لوسائل الإعلام أنه سيتقدم باستقالته من المنصب لاستشعاره الحرج، إلا أنه لم يفعل ذلك إلا بعد تعيين الموالين له في مفاصل النيابة العامة.
وقد أكدت التقارير أنه خلال الأيام القليلة الماضية حقق النائب العام منافع عديدة للمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة الموالي لنظام مبارك، وقام بإقصاء أعضاء نيابة الأموال العامة الذين قاموا بالتحقيق في واقعة اتهام الزند بالاستيلاء على 180 فدانًا من أهالي مطروح، ومطالبة رئيس المجلس الأعلى للقضاة برفع الحصانة عنه لاستكمال التحقيقات.
كما أوضحت التقارير أن عبد المجيد محمود أنهى انتداب عمل المستشار مصطفى الحسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، والمستشار حامد راشد المحامي العام بالنيابة، والمستشار عماد عبد الله، ومحمد أيوب رئيسي النيابة، والذين أشرفوا على التحقيق في واقعة الزند.
وبحسب بوابة الحرية والعدالة، فقد أصدر النائب العام أوامر بفتح تحقيق عاجل وموسع في البلاغات المقدمة ضد النائب العام السابق طلعت عبد الله، والمستشار وليد شرابي عضو حركة قضاة من أجل مصر؛ وذلك لاتهام الأول بعدم التحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد من قتل وترويع للمواطنين، وعدم اتخاذ أي إجراء مع الثاني بعد قيامه بالتحريض على قتال الجيش، ودعوته إلى الاستمرار في التظاهر والقتال حتى يعود الرئيس محمد مرسي لرئاسة الجمهورية.
زوروا موقعنا الجديد لكل الفيديوهات - رياضية سياسية دينية وثائقة
رجــاء اترك تعليقا عن رايك فيما قرأت او شاهدت
شـــاهـــد أيـــضـــا
|
|
Follow @22xc |
