بدأت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، الأربعاء، مناقشة تعديلات بعض مواد قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، لتشديد العقوبات وتجريم التمويلات التي تتم لنشر الفوضى والأعمال الإجرامية.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، إن التعديلات تأتي اتساقا مع أحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أن الغرض منها حماية الحريات الشخصية، وإيقاف استغلال الظواهر السلبية التي أفرزتها المرحلة الانتقالية عقب ثورة يناير، في تحقيق مصالح غير مشروعة، عن طريق تمويل الجرائم بشتى صورها، بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.
وأضاف «الشريف» خلال اجتماع اللجنة، برئاسة وكيلها النائب طاهر عبدالمحسن، أن الفترة الماضية شهدت تمويلات تتم لارتكاب جرائم، وهو الأمر الذى يسعى القانون لإيقافه ومنعه، على حد قوله.
وينص مشروع القانون على تعديل نص المادة (98) من قانون العقوبات بجعل النموذج القانوني للجريمة المنصوص عليها فيه ينطبق على كل من يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ مباشرة أو بالواسطة، أو بأي طريقة أخرى، أموالا أو منافع من أي نوع كانت، لارتكاب أي جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، وذلك بعد أن كان النص القائم مقصورا على تجريم تمويل طائفة محددة من الجرائم الإرهابية.
وتم استحداث نص بالمادة المشار إليها، في فقرتها الأخيرة، يجعل من مجرد اقتراف أي فعل من الأفعال التي يتشكل منها النشاط الإجرامي في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، جريمة تامة قائمة بذاتها، ولو لم يترتب عليها وقوع الجريمة التي تم التمويل من أجلها.
وتضمن مشروع القانون تعديلا على المادة 113 مكرر بإضافة صور أخرى للاعتداء على أموال شركات المساهمة وتجريمها، وهي حصول أي رئيس أو عضو مجلس إدارة أو أي عامل منها على ربح أو منفعة له أو لغيره عن طريق الإساءة لاستعمال سلطات وظيفته بالشركة، ويعاقب من يفعل ذلك بالحبس مدة لا تزيد على خمسة سنوات.
زوروا موقعنا الجديد لكل الفيديوهات - رياضية سياسية دينية وثائقة
رجــاء اترك تعليقا عن رايك فيما قرأت او شاهدت
شـــاهـــد أيـــضـــا
|
|
Follow @22xc |
