شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، الإثنين، خلافات ومشادات أثناء مناقشة موازنة مجلس الوزراء.
بدأت المشادات عندما أكد النائب، رامي لكح، أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، يتقاضى مليون جنيه شهريًا، واتفق معه النائب ممدوح رمزي، مؤكدًا هذه المعلومة.
مما دفع حمدى عثمان، ممثل رئاسة الوزراء في المجلس، إلى نفي هذا الأمر، قائلاً: «أقسم بالله قنديل يتقاضى 2500 جنيه، راتبا أساسيا، إضافة إلى 30 ألف جنيه حافزا شهريا، كما أن ما يتقاضاه قنديل يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات»، على حد قوله.
وواجه بعض النواب ما قيل عن هذا الرقم الذي وصفوه بـ«الضخم» بتهكم شديد، وتدخل النائب ناجي الشهابي، عضو اللجنة عن حزب الجيل، مؤكدًا أن الراتب الأساسي حقيقي لأنه يدخل ضمن كادر الدولة في حين أن الحافز هو 37.5 ألف جنيه وليس 30 ألف جنيه، على حد قوله.
اعترض النائب حسن عليوة، عضو اللجنة عن حزب النور السلفي، على حديث «الشهابي»، مؤكدًا أن ما كشفه ممثلو رئاسة الوزراء صحيح.
من جانبه، اعتبر النائب عاطف عواد، عن حزب الوسط، أن عدم تفعيل مشروع قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور هو الذي تسبب في تلك الأزمة، متسائلاً: «لماذا لم يدرج حتى الآن على جدول أعمال المجلس»، على حد قوله.
وتابع «لكح»: «نريد أن نعرف راتب 150 شخصًا بالدولة بمنتهى الشفافية، أولهم الوزراء ورؤساء الهيئات ووزير المالية ورؤساء البنوك والقضاة، وكل من يتقاضى رواتب إضافية من الصناديق الخاصة»، على حد قوله.
وأضاف أن دخل هؤلاء يصل إلى 10% من دخل موظفي مصر، مشيرًا إلى أن مشكلتنا في إخفاء بعض الرواتب عن الرأى العام.
وفي نهاية الجلسة، رفضت اللجنة طلب ممثل رئاسة الوزراء زيادة بند الأجور والتعويضات 9 ملايين جنيه، الذي يقدر بـ129 مليون جنيه، وطالب النواب بإحضار كشف رواتب العاملين في مجلس الوزراء.
زوروا موقعنا الجديد لكل الفيديوهات - رياضية سياسية دينية وثائقة
رجــاء اترك تعليقا عن رايك فيما قرأت او شاهدت
شـــاهـــد أيـــضـــا
|
|
Follow @22xc |
