قال مصدر أمني رفيع المستوي بوزارة الداخلية، أن وزارة الداخلية ستطعن على الحكم الصادر من محكمة جنح مدينة نصر بحبس وزير الداخلية عامين وعزله من منصبه، شأنه شأن الحكم الصادر سابقًا ضد رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، مؤكدًا أن القضية المقضي فيها إرث لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لان الاعتقالات حدثت في عهده.
وأوضح المصدر الأمني، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الاثنين، أن الوزارة ستستأنف أمام محكمة جنح مستأنف، لعدم إعلان وزير الداخلية بصفته وشخصه، وبطلان ورقة التكليف بالحضور، وتخلف أركان الجريمة المقضي فيها، على اعتبار أنه لا توجد اعتمادات بالبند تسمح بتنفيذ صرف تعويضات لمعتقلين حاليًا.
وأكد المصدر ذاته، أن المادة 132 عقوبات تنص من أجل تنفيذها على إرسال إنذار ثم بعد مرور 8 أيام وإعلان الوزير بصفته وشخصه يمضي عليه، وذلك لم يحدث، مشيرًا إلى أن التعويض عن الاعتقال يحتاج إلى ملايين الجنيهات، والخزانة العامة خاوية، وبالتالي تخلف الركن المعوني في عدم تنفيذ حكم التعويض، وبالتالي لنا أمام محكمة جنح مستأنف كلام سيغير من الحكم.
كانت محكمة جنح مدينة نصر، قضت اليوم الاثنين، بحبس اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وعزله من منصبه، سنتين لعدم تنفيذه حكم قضائي، لصالح معتقلين سياسيين.
صدر الحكم برئاسة محمد البغدادي وسكرتارية حسام الدين مصطفى.
وكان كل من علي علي محمد وعبد العزيز سليم معتقلين سياسيين، قد حصلوا على أحكام بتعويضهم بمبلغ 25 ألف جنيه عن فترة الاعتقال، ورفض وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم تنفيذ الحكم، فأقاموا دعوى أمام محكمة جنح مدينة نصر، التي أصدرت قرارها بحبس وزير الداخلية.
زوروا موقعنا الجديد لكل الفيديوهات - رياضية سياسية دينية وثائقة
رجــاء اترك تعليقا عن رايك فيما قرأت او شاهدت
شـــاهـــد أيـــضـــا
|
|
Follow @22xc |
