قالت مصادر مصرية قانونية: "إن إنهاء الإجراءات القانونية المتبعة في الإفراج عن المساجين، وراء تأخر إطلاق سراح هشام قنديل رئيس وزراء مصر الأسبق، إبان حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، بعد إلغاء حكم سابق بالحبس، نافية وجود أي تعنت من جانب السلطات المصرية في الإفراج عنه.
وأوضحت المصادر في أحاديث منفصلة، أنه "ليس هناك أي تعنت من جانب السلطات المصرية في إنهاء الإجراءات القانونية المتبعة في مصر للإفراج عن المساجين حتى الآن".

وأشارت إلى أن "حكم النقض الذي برأ هشام قنديل على الأرجح لم تكتب مسودته الإثنين، وبالتالي لم ترسل للنيابة التي من المفترض أن ترسلها لمصلحة السجون لإخلاء سبيل قنديل".

وكانت محكمة النقض، قضت السبت بقبول طعن هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وإلغاء حكم حبسه سنة وعزله من وظيفته بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وكفالة ألفي جنيه لإخلاء سبيله.

ولفتت المصادر إلى أن "قنديل سيبقى في سجن طرة لحين وصول ما يفيد من النيابة بعدم وجود حكم قضائي ضده، ونسخة من حكم النقض القاضي بإخلاء سبيله، ومن ثم إطلاق سراحه بعد ترحيل قنديل من سجن طره إلى قسم الدقي".

ورجحت المصادر أن يكون إطلاق سراح قنديل الثلاثاء أو الأربعاء على أقصى تقدير وفق إنهاء الإجراءات القانونية المتبعة وفق ذلك، مشددة على أنه لا يوجد قضية أخرى ضد قنديل أو محبوس على ذمتها.

وكانت محكمة جنح الدقي قد عاقبت قنديل، بالحبس سنة وعزله من منصبه، في نيسان/ أبريل 2013، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، والقاضي ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90% من شركة النيل العامة لحليج الأقطان، وتقدم قنديل بمعارضة (طعن عاجل لوقف تنفيذ الحكم) على الحكم لوقفه، إلا أن المحكمة رفضتها، واستأنف قنديل الحكم، إلا أن الاستئناف رفض أيضا وأيدت المحكمة الحكم في سبتمبر/ أيلول 2013.

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على قنديل في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2013، فى "إحدى الدروب الجبلية (لم تحدد بالضبط) برفقة أحد المهربين أثناء محاولته الهروب إلى دولة السودان"، حسب بيان لوزارة الداخلية المصرية وقتها.

وعقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013، رفض قنديل أن يبقى على رأس حكومة تسيير أعمال، وأعلن استقالته، ومعه عدد من الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.