قال المستشار أحمد مكي وزير العدل المصري الأسبق: إن "المقارنة بين مشروع التظاهر الذي تنوي الحكومة المصرية (المؤقتة) إصدارة حاليا، ومشروع القانون الخاص بالتظاهر الذي أعدته وزارة العدل إبان حكم الرئيس محمد مرسي يكشف عن الفرق بين ديمقراطية عصر مرسي والاستبداد الحالي".
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، اليوم الخميس، تابع مكي: "كنا وقت الرئيس مرسي نضع قانونا يحول التظاهر إلى حق، وذلك في وقت كان مسموحا فيه بالتظاهر في ظل نظام يخطو خطوات مهمة نحو الديمقراطية ويحاول أن يتكيف مع المعايير الدولية، وهو ما جعلنا نعرض مشروع القانون على منظمة العفو الدولية وممثلي الدول الأجنبية في مصر، وحاز على إعجابهم
زوروا موقعنا الجديد لكل الفيديوهات - رياضية سياسية دينية وثائقة
رجــاء اترك تعليقا عن رايك فيما قرأت او شاهدت
شـــاهـــد أيـــضـــا
|
|
Follow @22xc |
