تباينت ردود فعل الخبراء القانونيين حول تأثر شرعية الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بحصول والدته على الجنسية الأمريكية، إذ رأى البعض أنه فقد شرعيته استنادًا إلى كل الدساتير والقوانين المصرية حول طبيعة حاكم مصر، فيما رفض آخرون البعض ذلك، باعتبار أنه تم تكليفه بإدارة شئون البلاد لكونه رئيسًا للمحكمة الدستورية.
وقال الدكتور ثروت بدوي، أستاذ القانون الدستوري: "حال حصول أحد والدي الرئيس على جنسية غير الجنسية المصرية فإنه لا يتمتع بأي شرعية دستورية وقانونية لتولى مناصب عليا كمنصب رئيس الجمهورية، مطالبًا الشعب بعدم التنازل عن حقوقه في إعادة الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسى ورفض الانقلاب العسكري، حسب قوله، وهو ما يعني أن المستشار عدلي منصور لا يتمتع بأي شرعية حاليًا، خاصة أنه لم يأتِ بإرادة الشعب ولم يأت عن طريق صندوق الانتخابات".
وأوضح المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستوري، رئيس مجلس الدولة السابق أنه مع صحة حصول والدة الرئيس المؤقت على الجنسية الأمريكية فإنه لا تأثير لذلك على شرعيته، "لأنه تم تعيينه باعتباره رئيسًا للمحكمة الدستورية"، مشددًا على أنه في الوقت ذاته لا يمكن الاحتكام إلى شائعات ينشرها بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يحتاج توضيحًا من الرئاسة لمعرفة مدى صدق هذه الشائعات.
وقال عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني، والمحامي بالنقض، إن جنسية والدة الرئيس المؤقت لا تؤثر على منصبه، استنادًا إلى أنه تم تعليق الدستور، وأنه جاء وفق "خارطة طريق" أعدها الجيش، لافتًا إلى أن فقدان الرئيس شرعيته تنبع من مخالفته النصوص الخالصة بتعيينه وهى أنه تعين وفقًا للمرحلة الحالية.
زوروا موقعنا الجديد لكل الفيديوهات - رياضية سياسية دينية وثائقة
رجــاء اترك تعليقا عن رايك فيما قرأت او شاهدت
شـــاهـــد أيـــضـــا
|
|
Follow @22xc |
