رأى خبراء اقتصاديون أن الأزمة الاقتصادية في مصر تتفاقم رغم مساعدة دول خليجية ببلايين الدولارات، وذلك بسبب الأزمة السياسية الحالية التي تمر بها البلاد.
وأوضح الخبراء أن هذه المليارات لا توفر سوى جرعة إنعاش لبلد على شفير الإفلاس؛ لأن المناخ الذي فرضه الوضع الأمني وعدم الاستقرار السياسي قلَّل من احتمال عودة السياح الذين يمثلون أول مصدر للدخل في البلاد، وكذلك الاستثمارات الأجنبية التي انهارت إثر سقوط نظام حسني مبارك في بداية عام 2011.
وأشاروا إلى أن المفاوضات التي تراوح مكانها منذ سنتين مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 4،8 بليون دولار قد لا تنتهي؛ لأن البلد لا يزال من دون حكومة ومن دون خطة إصلاحية.
وأوضحوا أن الأموال الخليجية المقدمة من الإمارات والسعودية والكويت قد تسمح للبلد بمواصلة استيراد منتجات أساسية جدًّا في الأشهر المقبلة، لا سيما القمح أو بعض أنواع المحروقات مثل الديزل.
واعتبر المحلل المالي أندرو كانينغهام أنه "حتى ولو تم التوصل إلى اتفاق بشأن القرض، فلا أعتقد أن ذلك سيترجم بتدفق الاستثمارات، فالبلد يعيش ضائقة منذ عام 2011، وقد شهد للتو انقلابًا عسكريًّا وتطلق النيران على الناس في الشوارع، ويصعب الحديث عن وجود إطار يجذب الاستثمارات".
ورأى أن "ضخ أموال من الخليج، ليس حلاًّ على المدى الطويل، فالبلد تلقى خلال العام المنصرم بلايين الدولارات من قطر لم تسمح سوى بتأجيل مواعيد الاستحقاقات"، وقال: إن "الأمر ليس سوى علاجات بسيطة. التحديات ضخمة وهي بنيوية. الاقتصاد المصري يشهد سوء إدارة منذ عقود ولم يعالج هذا الأمر في عهد مرسي".
أما سيباستيان بونسوليه المحلل في مؤسسة "اغريتل" الفرنسية فقال: إنه "في هذا البلد البالغ عدد سكانه 84 مليون نسمة، يعيش شخص من أصل 4 دون عتبة الفقر ولا يستمر على قيد الحياة إلا بفضل القمح المدعوم من الدولة، والذي يتم شراء القسم الأكبر منه من الخارج".
وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى زيادة قوية في معدل البطالة، الذي بلغ 13,2 في المئة من عدد اليد العاملة الفعلية، مقابل 8,9 في المئة قبل 3 أعوام، ويرى كثيرون أن هذه الأرقام الرسمية دون الواقع بكثير.
زوروا موقعنا الجديد لكل الفيديوهات - رياضية سياسية دينية وثائقة
رجــاء اترك تعليقا عن رايك فيما قرأت او شاهدت
|
Follow @22xc |