دبي: أكد المحامي العام لنيابة أمن الدولة في الإمارات أحمد راشد الضنحاني الأربعاء إحالة 30 متهمًا مصريًا وإماراتيًا على المحكمة الاتحادية العليا، بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، في القضية رقم 13 لسنة 2013 جزاء أمن الدولة، عن تأسيس هؤلاء المتهمين وإدارة فرع لتنظيم ذي صفة دولية هو فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر، بغير ترخيص من الجهة المختصة في الإمارات.
وقال: "لتسيير أعمال هذا الفرع، وتحقيق أغراضه، شكل المتهمون هيكلًا إداريًا تضمن بنيانه ما يكفل استقطاب أعضاء جدد للتنظيم، والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الدولة، وتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيس، ولدعمه ماليًا جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة".
وأضاف: "حصل المتهمون كذلك على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة، والسابق ضبطه ومحاكمة أعضائه في قضية التنظيم السري، ولتحقيق الحفاظ على ارتباط فرع التنظيم بالتنظيم الأم شكلوا ضمن هيكل فرع التنظيم لجنة إعلامية، تقوم على جمع الأخبار لاسيما عن بلد التنظيم الرئيس وطباعتها، وتوزيعها على لجان فرعية شكلوها من بينهم لتثقيف الأسر التنظيمية وإمدادها بالأخبار، ويشرف عليها ما أسموه المكتب الإداري العام، ونشروا وأذاعوا وثائق وصورًا وخرائط محظورًا نشرها وإذاعتها، خصوصًا في إحدى الدوائر الحكومية للدولة، بعد أن توصلوا إلى اختلاس وحدة تخزين خارجية (فلاش ميموري) تخص أحد الأجهزة الحكومية للدولة، تحوي معلومات عن التنظيم السري الذي استهدف الاستيلاء على الحكم، وصورًا فوتوغرافية لأعضائه وأسمائهم ورسومات توضيحية لمبنى الجهاز الحكومي وبعض جوانب عمل ذلك الجهاز، وأذاعوها وعرضوا محتواها وناقشوها في ما بينهم في اجتماع سري. وقد علم بعضهم بوقوع تلك الجرائم ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة".
استتار بالإصلاح
ووفقًا لروايات بعض التائبين والمنشقين عن الإخوان، الموثقة في كتاب "جذور التآمر ضد الإمارات"، الصادر عن مركز المزماة للدراسات والبحوث في الإمارات، كانت الجماعة تتابع تأسيس نواة التنظيم في الإمارات منذ بداية قيام الدولة الاتحادية في فترة السبعينات، إلا أن الجماعة واجهت في تلك الفترة إشكالية افتقاد التنظيم الإخواني الإماراتي للشباب الأكاديميين المؤهلين، الذين بإمكانهم أن يتغلغلوا في الوزارتين اللتين تولتهما شخصيتان تابعتان للإخوان، وهما وزارة العدل والشؤون الإسلامية ووزارة التربية.
وكان لا بد للإخوان من أن يواجهوا تلك الإشكالية المتعلقة بنقص الأتباع، وتطلب منهم ذلك التفكير في وضع خطط ناجحة ومتنوعة للتمكن من السيطرة الكاملة على الوزارتين، وتشكيل فريق إماراتي إخوانِي للتغلغل في أقسام ومرافق وزارة العدل والشؤون الإسلامية ووزارة التربية، وكافة المفاصل الحيوية والمؤثرة بالوزارتين وغيرهما.
وبعد تأسيس جمعية الإصلاح المحظورة في الإمارات، سارع التنظيم إلى وضع خطة لعملها وأنشطتها، بما يخدم التمهيد المبكر لتنفيذ المؤامرة الكبرى للتنظيم، التي تجسد الهدف الخفي لمشروع نشر تعصب وإرهاب الإخوان في الإمارات.
وتنفيذًا للاستراتيجية العامة لجماعة الإخوان، بدأ عمل جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي منذ نشأتها في الإمارات في العام 1974. واعتمد محور عملها على خطين أساسيين وطريقين متوازيين، أحدهما معلن والآخر سري. والخط المعلن يقدم التنظيم من خلاله نفسه للمجتمع، على اعتبار أن ذراعه التنظيمية الظاهرة ليست إلا جمعية تربوية وخيرية.
الخط السري
لم يكن معلومًا للدولة والمجتمع من برامج التنظيم والأنشطة العلنية إلا تحفيظ القرآن الكريم، والإيهام بمعالجة الجوانب السلوكية والأخلاقية والمحاضرات الدينية المتنوعة، وغيرها من الأنشطة المتسترة بالتثقيف والوعظ، وأخيرا الأنشطة والممارسات الرياضية والاحتفال بالمناسبات الدينية.
وتم ابتكار الحيل واستغلال المحاضرات أمام روادها للقيام بالتسييس الماكر للموضوعات التي يختارها التنظيم بعناية، بعد أن يتلقى التوجيهات من محفل القيادات الإخوانية الأولى، التي تضم أكثر من قيادي ممن يجيدون الدهاء والتلون. كما يعطون للمتابع تصورًا يقدمهم إلى المجتمع باعتبارهم مصلحين ليس إلا، بينما هم في الحقيقة عكس ذلك، ويلصقون مفردة الإصلاح بهم بغرض امتلاك حصانة لدى المجتمع لإخفاء الأهداف التي يتحركون في السر لتحقيقها.
ومن أبرز الصور التي قدموا أنفسهم إلى المجتمع من خلالها أنهم متطوعون في خدمة المجتمع الإماراتي، وأنهم بريئون وأن همهم مساعدة المساكين وإصلاح المجتمع، وأن الأعمال والأنشطة التي ينفذونها تندرج ضمن الأداء التطوعي الذي لا يأخذون مقابله أجرًا، وهذا بالطبع ليس صحيحًا البتة وفقا لروايات التائبين.
أما الخط السري الخاص لتنظيم الإخوان في الإمارات، فكان من خلال تلك الأنشطة والبرامج التي مثلتها جمعية الإصلاح الإخوانية، حيث بدأ التنظيم بسرية متناهية ومتدرجة يبسط يده إلى الشباب البريء عن طريق الخط الخاص والتنظيم السري للجماعة. ووفق هذا الخط تم إنشاء جمعية الإصلاح أساسًا لتنفيذ بنوده.
وكانت الشخصيات الإخوانية المنتظمة في الخلايا السرية تبدأ بدراسة صفات الفئات البريئة المحبة للتحلي بالسلوك الإسلامي وقضاء الأوقات في التثقيف الديني، فتقوم بدراسة مهاراتها وقدراتها ومكانة أسرها الاجتماعية.
ثم يرفع المنتظمون النتيجة إلى المسؤولين في التنظيم وذلك لأخذ الضوء الأخضر منهم في إمكانية إدخال تلك الشخصيات البريئة المنتقاة بدقة في تنظيمهم.
كما المافيا
يقول أحد الذين قاموا بتدوين مشاهداتهم وتجربتهم مع أدوات التنظيم الإخواني في الإمارات، وفق ما ورد في الكتاب: "يتفاجأ الشخص البريء الذي جاء لتعلم القرآن الكريم وحفظ وقته في أحد فروع جمعية الإصلاح بهمسة سرية من أحد المنتظمين، وتلك الهمسة التي تحدث في الخفاء وبعيدًا عن الأعين تتضمن توجيهًا له بأن يحضر إلى مكان معين، وفي وقت محدد أسبوعيًا لفترة قد تطول أو تقصر، فإذا حضر رأى أشخاصًا بعدد أصابع اليد الواحدة أو أكثر قليلًا، يجلسون بين يدي الشخص الذي يدير الخلية التمهيدية، فيوصيهم بحفظ ما يدور في الجلسة، وعدم إخبار الآخرين عن هذه الحلقة. فيستغرب القادم الجديد إلى تلك الخلايا التمهيدية، ولكن سرعان ما يزول هذا الاستغراب أمام دهائهم مع المستهدف الجديد البريء، الذي يكون غالبًا في مقتبل عمره، لأنه يجد أن القائم على الحلقة يقوم فقط بتعليمهم آيات من القرآن وأحاديث نبوية وبعض المسائل اليسيرة، التي هي اختبار غير مباشر لمدى استعداد الشخص للانخراط في مستويات تنظيمية أعلى من الخلية التمهيدية".
أضاف: "في البداية يتغلب حسن الظن عند الفرد المستهدف على أي شكوك، ويستمر في الانتظام بحضور دروس الخلية التمهيدية لمدة قد تستغرق عامًا أو أكثر، بينما لا يعلم أنه يغذى ببعض الأفكار من خلال تفاسير معينةٍ تَصب في مصلحة التنظيم والإخوان بطريقة غير مباشرة. كما لا يعلم الفرد المستهدف من قبل الخلايا التمهيدية أنه في مرحلة الاختبار لخلية تمهيدية إخوانية، فإذا رأى من يسمى أمير الحلقة صلاحية الفرد المستهدف لدخول التنظيم من خلال تلك الاختبارات غير المباشرة التي أجريت له في الحلقة التمهيدية، يتم الانتقال إلى خطوةٍ أخرى".
وبعد أخذ الضوء الأخضر من مسؤول المنطقة لقبول هذا الشخص المستهدف، يبدأ القائم على الحلقة بخطوةٍ أخرى، وهي إخبار المستهدف بأنه سوف ينتقل إلى حلقة خلية أخرى، ومع ملاحظة تلك المسميات التنظيمية مثل: أمير الحلقة التمهيدية، ومسؤول المنطقة. فذلك يعني أن التنظيم الإخواني حاول أن يبني نفسه بصمت في الإمارات منذ وقت مبكر، ويسير على نهج الجماعة الإخوانية في مصر. كما قام باستعارة وتطبيق المسميات والأجندة التي عُرفت بها عصابة التنظيم الإخواني في نسخته العالمية، التي حاولت اكتساح العديد من البلدان كما تفعل عصابات المافيا.
سمع وطاعة
لفت العنصر التائب إلى أنه بعد انتقال الشخص إلى الخلية الثانية، تتم مكاشفته ومصارحته بوضوح، بأنه أصبح من الناحية العملية ينتمي إلى تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، التي إمامها ومؤسسها حسن البنا، ثم يقولون للعضو الجديد أهم وأبرز قاعدة ضمن قواعدهم وسلاسلهم التي يقيدون بها عقل العضو الجديد، وهي أن عليه السمع والطاعة وتنفيذ الأوامر، ولكن ليس لما فيه صالح الدولة وإنما تنفيذ الأوامر الصادرة من قادة الجماعة لما فيه صالح الجماعة، التي تضع نفسها فوق الوطن والدولة والمجتمع.
كما يطلبون من العضو الالتزام الصارم بلوائح وأنظمة التنظيم، إضافة إلى إبلاغه بأن عليه دفع الاشتراك ويحدد بنسبة من المال شهريًا من راتبه، إذا ما كان موظفًا ويتقاضى راتبًا شهريًا. وبذلك، ينتقل الفرد إلى التخلي عن عقله ورهن شخصيته لمبدأ السمع والطاعة، ويكون خاضعًا لرأي التنظيم بحيث يضمن الإخوان الحد من انفتاح وعي الشخص، والإبقاء عليه سجين أفكارهم وتعاليمهم وتصوراتهم الفاسدة والعدوانية تجاه المجتمع والدولة والوطن.
ويشير الكتاب إلى أن بعض الشخصيات الإماراتية التي كانت تدرس في مصر بداية السبعينات تأثرت بفكر تنظيم الإخوان المسلمين، الذي ركز كثيرًا على استقطاب الطلاب الإماراتيين المبتعثين للدراسة في مصر، لكونهم سيعدون في المستقبل من أوائل الشخصيات الإماراتية الأكاديمية، ما سيؤهلهم لتولي مناصب قيادية في الدولة الوليدة، فالتحق بعض أولئك الطلاب المبتعثين بتنظيم الإخوان وتأثروا بمشروعهم النظري الحالم.
زوروا موقعنا الجديد لكل الفيديوهات - رياضية سياسية دينية وثائقة
رجــاء اترك تعليقا عن رايك فيما قرأت او شاهدت
شـــاهـــد أيـــضـــا
|
|
Follow @22xc |
